غنای ذخاير معدني و تنوع اين منابع خدادادی باعث گرديده تا ايران زمين از لحاظ ذخاير اين صنعت مادر در جايگاه ويژه ای در رده بندی جهانی قرار بگيرد که البته با توجه به سنتی بودن اين صنعت پايه در کشور و کم توجهی دولتمردان به اين بخش به خاطر وابستگی بيش از حد معقول به نفت و چالشهای متعدد که در اين مقاله به طور اجمالی به آنها اشاره

می گردد ، باعث گرديدکه اين صنعت مهم و اشتغالزا با وجود پتانسيل بالقوه ای که دارد ، سهم بسيار نا چيزی در رشد اقتصادی  و توليد ناخالص ملّی داشته باشد. به طور کلی چالشهای موجود در بخش معدن اين مملکت شامل موارد زيادی مي باشد که به مهمترين آنها اشاره می کنيم :

۱- پايين بودن بهره وری نيروی کار که بخشی ناشی از ساختار غلط بهره برداری از نيروی انسانی و عدم انگيزه در نيروی کاری به علت کمبودهای حقوق و مزايا و رفاه اجتماعی و بخش ديگر مربوط به فرهنگ پايين و نبود وجدان کاری در فعاليتهای عام المنفعه و کم فروشی در نيروهای کارگری می باشد ، به طوريکه  اگر به انقلاب صنعتی ژاپن هم توجه کنيم در می يابيم که بی توجهی به اين نکته مهم باعث می شود که همچنان علی رغم ارزان بودن و فراوانی انرژی و نيروی کار در کشور، همچنان به عنوان کشور جهان سوم باقی بمانيم; بنابراين آموزش نيروی کار به صورت دوره ای و همچنين اعطای تشويقی و مزاياهای دوره ای می تواند به افزايش راندمان نيروی انسانی کمک کند. 

۲ – ضعف صنعت و تکنولوژيکی در بخش ساخت و خدمات ماشين آلات معدنی بخصوص ماشين آلات سنگين معدنی به طوريکه به عنوان نمونه بزرگترين معدن روباز کشور به دليل تحريم های اقتصادی و ضعف فنی متخصصان داخلی باعث گرديده است که به بهره وری بخش ترابری در بزرگترين معدن روباز کشور به حداقل خود نزول کند.در مورد ماشين آلات معدنی حذف و کاهش تعرفه نياز   می باشد و در مورد ماشين آلات دست دوم تصميم منطقی اتخاذ شود با عنايت بر اينکه عمر ماشين آلات معدنی ، حداکثر ۵ سال می باشد.

۳- بی توجهی به مطالعات اوليه در پروژه های معدنی از ديگر چالشهايی است که همواره اين صنعت مادر را رنج داده است و باعث گرديده تا اين صنعت پايه و اشتغالزا به عنوان صنعتی ضرر ده جلوه کند که اين مهم عمدتاً به دليل ضعف دست اندرکاران رﺃس هرمی اين صنعت است که نتوانستند حق واقعی اين صنعت را از دولت بگيرند; چرا که خيلی از کشورهای ديگر مثل استراليا و چين با سرمايه گذاری در بخش معدن و صنايع وابسته آن توانسته اند به شکوفايی

بالايی برسند.

٤- عدم تطابق دپارتمان های بالا دستی و پايين دستی صنعت معدن که باعث خام فروشی و همچنين تبليغات و بازاريابی ضعيف که خلاء سرمايه گذار خارجی را در اين بخش مشهود نموده است.

۵- در برخی از طرح ها عجله مديران در جهت اجرايی شدن هر چه سريع تر طرح و نتيجه گيری از آن منجر به ايجاد ﺗﺄخير های بعدی بسياری می شود.اين تعجيل ها معموﻟﴼ به مراحل اوليه اجرای طرح بيش از بقيه بخش ها آسيب می زند. پيامدهای اين شتابزدگی ها ، باﻷخص در طرحهای بزرگ و در مقياس بين المللي بيشتر است. به طوری که در صورت شکست يک دوره برگزاری مناقصه ، اعتمادسازی مجدد و محو اين اتفاق در اذهان و محافل بين المللی بسيار مشکل و

 زمان بر است.

۶- قانون معادن و نارسايی های آن از ديگر چالشهای بخش معدن می باشد. در اصل۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقدس ترين قانون کشور می باشد، معدن در رديف زمين های موات يا رها شده ، دريا و درياچه و بدتر از آن اموال مجهول المالک قرار گرفته است و ثبت محدودﺓ آن توسط هر شخص حقيقی و حقوقی با هر وضعيت شغلی و اجتماعی با عدم تخصص در اين زمينه ، به صورت   نا محدود امکانپذير است. تا به حال در مجموع ۵ قانون برای معادن ايران تصويب شده است که آخرين آن به سال ١٣٧٧ مربوط می شود که مشکلاتی در آن برای معدنکاران به چشم می خورد و عدم هماهنگی تنظيم قوانين و آيين نامه های بين سه ارگان منابع طبيعی ، حفاظت محيط زيست و مسئولين اجرای قانون معادن در رابطه با امور معادن در حوزﺓ وظايف خود اقدام به قانون معادن وآيين نامه آن کمتر توجه شدکه در اين

 مورد می توان به قانون معارض شناختن پرواﻧﺔ چرای دام از طرف وزارت جهاد کشاورزی و آيين ناﻣﺔ ضوابط زيست محيطی از طرف سازمان حفاظت محيط زيست اشاره نمود.از ديگر موارد می توان به عدم حمايت معدنکاران در تهيه ماشين آلات خارجی که در قانون معادن سال  ١٣٣١ سومين قانون معدن بوده است ;ضمن اينکه عدم وجود قوانين روشن و صريح برای اينکه    معدنکاران بتوانند زمين لازم برای کارگاهها و تجهيزات بهره برداری و فرآوری را به قيمت عادله اجاره يا خريداری نمايند و همچنين قرار دادن اين صنف در رديف صاحبان صنعت و استفاده از مقررات و ضوابط مادﺓ ٣١ آيين نامه اجرايی قانون ملّی شدن جنگل باعث مشکل آفرين شدن اين صنعت مظلوم شده است.             

  ٧- پيدايش فاصله بين صنعت معدن و بخش فناوری و توليد تکنولوژی يعنی دانشگاه باعث

گرديد که اين صنعت مهم از به روز شدن مستمر و توسعه محروم بماند. با توجه به اهميت بخش معدن در اقتصاد کشور نياز است که به توسعه و تدوين استراتژی در اين حوزه رسيد.

۸- تدوين استراتژی توﺳﻌﺔ صنعتی که به عنوان اولين گام بعد از استراتژی صنعت نفت طرح شد که به سرپرستی دکتر مسعود نيلی از دانشگاه صنعتی شريف با صرف بودﺟﺔ هنگفتی(حدود۵۰ ميليارد ريال) انجام پذيرفت و علی رغم ديدگاه کلان و جامع در استراتژی تدوين شده ، هيچ حرفی از معدن به ميان نيامده است و هيچ نگاه خاصی به اين بخش به عنوان زيربنای صنعت نشده است و تنها نيم صفحه دربارﺓ صنايع کانی نيمه فلزی آورده شده است.

۹- محدود بودن امکانات برای معدنکاران و پيمانکاران معدنی بزرگتر جهت استفاده از اعتبارات صندوق ذخيرﺓ ارزی معضلی انکارناپذير است که بايد مورد توجه مسئولين ذيربط قرار بگيرد.                                    

۱۰- رشد بخش خصوصی نيازمند اطمينان از امنيت سرمايه ، امنيت تداوم کار و بسياری از مسائل ديگر است که بايد مورد توجه قرار گيرد.قوانين و مقررات بازرگانی ، مالياتی و بانکی و غيره نيز در جهت توﺳﻌﺔ اين بخش مورد بازنگری قرار گيرند، ولی نبايد تا ايجاد چنين بخش خصوصی ، وظايف بخش های دولتی و عمومی به فراموشی سپرده شود؛ به عنوان مثال اگر گفته می شود که بخش خصوصی در اکتشاف فعال شود ، معنی آن کوچک کردن سازمان

 زمين شناسی و يا توقف فعاليتهای سازمان توسعه در اين مقوله نيست ، بلکه بايد به توﺳﻌﺔ اين فعاليتها کمک کرد و تشويق نمود که اين سازمانها در انجام امور، از فعاليت بخش خصوصی به عنوان پيمانکار استفاده کنند. استفاده از پيمانکاران خارجی مسئله مهمی است به طوريکه در صنعت نفت نزديک به پنجاه شرکت خارجی سرمايه گذاری و فعاليت می کنند ولی در معدن حتی وقتی يک شرکت خارجی  قصد سرمايه گذاری دارد با انتقاد ، تهمت توطئه

 وابستگی به دشمن مطرح می شود. اين در حالی است که اگر يک شرکت وارد اين عرصه شود ، مسلماً شرکتهای  ديگر نيز جذب آن می شوند و اين به معنای کاهش ريسک سرمايه گذاری در بخش معدن کشور است. همانطور که مشخص است ، صنايع و بخشهايی به سبب جهانی شدن اقتصاد به ناچار فرا مرزی و غير قابل کنترل می شوند ، که بخشهايی مثل کالا و خدمات پزشکی ، بيمه ، آموزشی ، هنری و بسياری خدمات بازرگانی جزو آنهاست ؛ نگرانی موجود چگونگی

حراست از منافع ملّی در مقابل پرواز بازارهاست. در مورد بخش معدن  می توان گفت که چون معدن جزو زمين است و نمی توان آن را منتقل کرد پس هر گونه سرمايه گذاری در اين بخش و حرکت به سمت جهانی شدن يعنی کمک به اقتصاد ملّی زيرا تقويت اين بخش و ايجاد معادن و کارخانه ها و کارگاههای مرتبط موجب ايجاد اشتغال و ارزش افزوده خواهد شد؛ که البته علی رغم کسب سود و منافع ملی و ارتقاء اقتصاد بومی بايد وضعيت و نحوة صادرات نابسامان مواد  معدنی را اصلاح نمود.لازم به ذکر است که اقتصادهايی رشد کرده اند که در آنها بخش خصوصی و دولت در تعامل با يکديگر کشور خود را ساخته اند. دولت به عنوان سياست گذار کلان اقتصاد کشور و مدير و فعالان اقتصادی که خرد اقتصاد را می بينند بايد در تعامل با يکديگر و ايجاد رابطه ای صميمی و نقادانه و با حضور تشکل ها و انجمن ها ، جهت

بهبود اين رابطه به وﻇﻴﻔﺔ تاريخی و ملّی خود که همان ايجاد اقتصادی پوياست ، عمل کنند.    بخش معدن در کشور همانند خود معدن که در اعماق زمين قرار دارد ، ناشناخته است و پتانسيل هايی که کشور در اين بخش با توجه به جهان دارد با آنچه که سهم ايران در بازار جهانی دارد ، اصلاﹰ تطبيق نمی کند و همين نکته نشان می دهد که در اهتمام به سرمايه گذاری و تحقيق و توسعه در اين بخش به طور تاريخی کوتاهی شده است که بايد با بررسی و مرتفع ساختن چالشها به آن رسيد.        

———————————————————————— 

احسان اسماعيل پور مطلق-کارشناس معدن ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری (واحد علوم و تحقيقات تهران)         

سيد محمدحسين رحيمائی-کارشناس معدن شرکت خاک و سنگ طبرستان

نوشته : مصطفي مالداري(دانشجوي كارشناسي استخراج معدن-تهران-)